مهمترین اهداف اقتصاد دولت در سطح کلان شامل رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد. دستیابی به این سه‌ هدف، همراه با سطح مطلوبی از برابری اقتصادی، شرایط مناسبی از رفاه اقتصادی اقشار مختلف جامعه را نوید می‌دهد. ...

عملکرد و کارایی نهادها طبق قانون و در عمل با یکدیگر تفاوت دارد. داگلاس نورث و دارون عجم اوغلو از جمله اقتصاددانانی هستند که تاکید دارند نهادهای رسمی، ظاهر قانونی مناسبی دارند اما این نهادها در عمل و اجرا عملکرد مناسبی ...

یک از ابعاد نظام اداری دولت که بر مبنای اصول قانون اساسی معین می‌شود درجه تمرکز در آن است. طبق قانون اساسی 1368 ایران، دولت ایران یک دولت نیمه‌متمرکز دو سطحی است که بیشترین وظایف به سطح دولت مرکزی سپرده شده و سطح دولت‌های ...

بودجه کل کشور از دو قسمت اصلی تشکیل می شود: بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی. در سالهای اخیر همواره بودجه شرکتهای دولتی بیش از دو سوم بودجه کل کشور بوده است. اما بودجه این شرکتها از اهمیت بسیار کمتری در تصمیمات قوه ...

شورای شهر و شهرداری در انجام وظایف قانونی خود مقررات محدودکننده‌ای برای فعالان اقتصادی وضع و اجرا می‌کنند از جمله وضع و دریافت عوارض، صدور مجوزهای قانونی برای ساخت و ساز ساختمان، تفکیک و تغییر کاربری اراضی و اماکن، رسیدگی ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. در این قانون برای تمامی ...

نظریه بنگاه، اقتصاد هزینه مبادله، ادغام عمودی، صادرکنندگان کشمش ایران

خصوصی‌سازی به این دلیل در دستور کار دولتها قرار گرفت که ناکارایی مالکیت دولتی در فعالیتهای اقتصادی اثبات شده بود. دلایل این ناکارایی طبق نظریه‌های اقتصادی عبارتند از دخالت سیاستمداران و بوروکراتها در بنگاه‌های دولتی، تحمیل ...