قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را \\"تملیک عین به عوض معلوم\\" تعریف کرده است. از آنجا که کلمه \\"عین\\" در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل \\"منفعت\\" و \\"حق\\" و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت ...

به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می‌شود؛ گویی‌که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می‌کند که تحلیل‌های مدنی را بی‌سبب نباید وارد حوزه‌ی ...

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی...